تکلیف ما و یک توافق ابطالپذیر!
به گزارش «راهبرد معاصر»، واقعیت امر این است که دموکراتها و جمهوریخواهان آمریکا هر دو در تقابل با کشورمان یک دغدغه مشترک دارند و آن حفظ ساختار و هندسه تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران است. این دغدغه، طی شش دور اخیر مذاکرات وین نیز بارها در مواضع مقامات آمریکایی خود را عیان ساخته و در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت. اصلیترین دلیل گریز کاخ سفید از ارائه تضمین یا پذیرش راستی آزمایی در قبال توافق جدید، همین مسئله میباشد.
فراتر از آن، اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا اخیرا تاکید کردهاند که هرگونه توافقی که کاخ سفید بر سر بازگشت به برجام منعقد سازد، حکم یک سند حقوقی و الزام آور را برای حاکمیت آمریکا را نخواهد داشت و در بهترین حالت، صرفا در چارچوب یک تعهد دولتی مورد ارزیابی و تحلیل مجلس سنا و مجلس نمایندگان قرار خواهد گرفت. بر این اساس، در صورتی که جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 پیروز شوند یا حتی اکثریت سنا را در انتخابات میاندورهای کنگره (2022) در دست گیرند، قدرت دفرمه کردن و ابطال توافق مورد اشاره را خواهند داشت. تجربه آنچه در دوران ریاست جمهوری ترامپ رخ داد نیز به وضوح نشان میدهد که هر دو حزب سنتی آمریکا برجام را به مثابه یک «توافق سیاسی» و نه یک «سند حقوقی» مورد ارزیابی و تحلیل قرار میدهند و حتی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد معطوف به توافق هستهای با ایران تنظیم شده نیز اصالتی به لحاظ حقوقی برای صاحبان قدرت در آمریکا ندارد.
واقعیت امر این است که ما با یک «توافق ابطال پذیر» مواجه هستیم، توافقی که در گذشته ابطال شده و در آینده نیز (حتی در صورتی که احیا شود) ابطال پذیر خواهد بود. بدیهی است که در چنین شرایطی باید نسبت فیمابینی دو استراتژی «رفع تحریمها» و «خنثیسازی تحریمها» را به صورتی صحیح و واقعبینانه ترسیم کنیم. در شرایطی که واشنگتن قصد دارد به هر قیمت ممکن شبکه و هندسه تحریمهای ضد ایرانی را حفظ کند، اصالت بخشی به استراتژی «خنثیسازی تحریمها» با استناد به ظرفیتها و داشتههای قابل تنظیم در داخل کشور، یک الزام محسوب میشود. فراتر از آن، نباید فراموش کرد که مصدر قدرت یک کشور در عرصه روابط بینالملل، قطعا یک توافق بیرونی نخواهد بود، بلکه مولفههای اقتدار داخلی و سایر فاکتورهایی خواهد بود که به طور طبیعی منجر به افزایش ضریب آسیبپذیری دشمنان جمهوری اسلامی ایران در آن سوی مرزها خواهد شد. در این معادله، باید هشیار باشیم که استراتژی رفع تحریمها را هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی، به استراتژی غالب تبدیل نکرده و همواره آن را در ذیل استراتژی خنثیسازی تحریمها تعریف کنیم.